بعضيها اخلاق و حقوق را بسان دو دايرهاىدانستهاند كه در پارهاى نقاط يكديگر را قطع مىكنند، مگر اين كه ادعا شود كهاطاعت از قوانين و دولت مشروع از قواعد اخلاقى است زيرا در اين صورت هيچ تفاوتىميان اخلاق و حقوق باقى نمىماند (۱) .
استاد آمريكائى «كوهن» حتى مقررات راهنمائى و رانندگى را كه بهطور معمولبراى مثال درباره قواعد خارج از قلمرو اخلاق گفته مىشود، بىرابطه با اخلاقنمىداند زيرا درست است كه اخلاق در اين باره كه بايد از سمت راستيا چپ جادهعبور كرد، حكمى ندارد، ولى چون به كار نبستن آنها باعث مىشود كه به راننده وديگران صدمه بدنى وارد شود، لزوم اين رعايتيك مساله اخلاقى است كه حقوقنمىتواند نسبتبه آن بىتفاوت باشد (۲) .
شايد صحيح اين باشد كه بگوئيم: اخلاق و حقوق بسان دو دايرهاى هستند كه قطردايره اخلاق از دايره حقوق بيشتر است، اصولا تمايل حقوق بيشتر به سمت عقب ماندناز اخلاق است و معمولا اخلاق بر حقوق پيشى مىگيرد و بدينسان به مثابه عامل مهمجهشهاى حقوقى بعدى به كرسى مىنشيند. حقيقت آن كه اخلاق در نتيجه ساختخود بهطورغير قابل مقايسهاى پويندهتر و توانمندتر و انقلابىتر و متحركتر است و بيشترمتوجه آينده مىباشد (۳) .
مثلا حقوق حكم مىكند كه توانگر زكات و خمس و ساير حقوق واجب شرعى خود بپردازدو اگر كسى حقوق واجب خود را پرداخت، از نظر حقوق، تكليف ديگرى ندارد.
ولى اخلاق حكم مىكند علاوه بر پرداختحقوق واجب، حقى در اموال خود براى سائل ومحروم قرار دهد. (و فى اموالهم حق للسائل و المحروم) (۴) . (يعنى پرهيزكارانعلاوه بر واجبات، بر خود لازم مىدانند كه در راه خدا از اموال خويش به سائلان ومحرومان انفاق كنند).
در روايتى كه از منابع اهل بيت عليهم السلام رسيده، نيز تاكيد شده كه منظور از «حقمعلوم» چيزى غير از زكات واجب است.
در حديثى از امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمود: «لكن الله عزوجل فرض فى اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاه فقال عزوجل: (والذين فى امولهم حق معلوم للسائل) فالحق المعلوم غير الزكاه و هو شى يفرضهالرجل على نفسه فى ماله يجبعليه ان يفرضه على قدر طاعته و سعه ماله فيودى الذى فرض على نفسه ان شاء فى كليوم و ان شاء فى كل جمعه و ان شاء فى كل شهر...» (۵) .
(ولى خداوند متعال در امواال ثروتمندان حقوقى غير از زكات قرار داده از جملهاين كه فرموده است:
در اموال آنها حق معلومى براى سائل و محروم است، بنابراين «حق معلوم» غيراز زكات است و آن چيزى است كه انسان شخصا برخود لازم مىكند كه از مالش بپردازد.
براى هر روز و يا اگر بخواهد در هر جمعه و يا در هر ماه).
به اين معنى هميشه در اموال نيكوكاران حق براى سائل و محرم است اين تعبير بهخوبى نشان مىدهد كه آنها خودشان را اخلاقا در برابر نيازمندان و محرومان مديونمىبينند و آنان را طلبكار و صاحب حق مىشمرند، حقى كه به هر حال بايد پرداختشودو هيچگونه منتى در پرداختن آن نيست.
اين حق اخلاقى بالاتر از حقوق واجب است دسته بزرگى از قوانين كيفرى از قواعداخلاق متاثر شده است. قتل، دزدى، كلاهبردارى، خيانت در امانت و هتك ناموس ومانند اينها از اعمال منافى اخلاق است كه به وسيله قانون نيز منع شده است. ودرجهبندى بعضى جرائم، بر حسب عمد و شبه عمد و غير عمد بودن، لزوم سوء نيت مجرمو معافيت از مجازات در دفاع مشروع، از نشانههاى نفوذ اخلاق در اينگونه قوانيناست.
حقوق كيفرى، هميشه سعى دارد عدالت را در اجراى قانون رعايت كند ولى در اسلامدر امور كيفرى به دادرس اجازه داده شده تمام جنبههاى اخلاقى و اجتماعى جرم را درنظر بگيرد و از خشكى اجراى قانون بكاهد.
درباره قصاص در قرآن مجيد آمده است : (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاصفى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شىفاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمه فمن اعتدى بعدذلك فله عذاب اليم) (۶) .
«اى مومنان بر شما قصاص خون كشته شدگان واجب شده استبه اين ترتيب كه آزاددر مقابل آزاد و بنده در مقابل بنده و زن در عوض زن كشته شود. هرگاه ولى دم-يعنى وارث مقتول- كه با قاتل برادر دينى است، به نفع او چيزى را عفو كند، قاتلبايد آن را موافق با شرع بپذيرد و خونبها را با احسان به ولى دم پرداخت كند.
حكم عفو، تحفيفى از جانب پروردگار شما و رحمتى از جانب او است. هرگاه كسى پس ازعفو، تعدى كند يعنى در مقام انتقامجوئى از قاتل برآيد، عذابى دردناك در آخرتمخصوص اوست».
آرى به موجب قانون قصاص در قتل عمد، قاتل بايد اعدام شود ولى طبق حكم اخلاقاولياء دم ميان عفو و ديه و قصاص مخير هستند. و چون آئين دادرسى اختيار بيشترىبه قاضى داده، لذا در غالب احكام جزائى اخلاق اثر فراوان دارد.
قرآن مجيد در عين حال كه حكم قصاصى را امضاء فرموده است، بيشتر مسلمانان رابه عفو و صبر توصيه مىفرمايد (فمن عفى و اصلح فاجره على الله انه لا يحبالظالمين) (۷) پس از آن كه كيفر هر بدى و آسيب و خسارت را كه بر كسى وارد شود، سيئه و خسارت و آسيبى همانند آن تعيين كرده است، عفو كنندگان و اصلاحكنندگان رابه اجر الهى نويد داده، آنگاه جهت رفع تعدى و تجاوز در كيفر، محبتخود را ازستمكاران و متعديان سلب فرموده است.
و در آيه ديگر مىخوانيم: (و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتملهو خير للصابرين) (۸) .
«اگر در مقام عقوبت و كيفر باشيد، همانند عقوبت و لطمهاى كه بر شما وارد شدهاست، عقوبت كنيد و اگر بردبارى ورزيد، يعنى از كيفر عقوبت درگذريد، اين صبر وگذشتبراى شما بهتر است».
دليل مزيت عفو و صبر در مقابل عقوبت همانا اجر الهى است كه به هيچ وجه باگرفتن خونبها يا تشقى حس انتقام قابل مقايسه نمىباشد.
راضى شدن به خونبها در مواردى كه جهت تدارك معيشت وارث باشد، بسيار پسنديدهاست و نوعى از انواع عفو به شمار مىآيد و با اين نوع تصفيه خصلت احسان در هر دوطرف به صورتى بس عالى و كامل تجلى مىكند (۹) .
اگر فردى بتواند از اجتماع بركنار شده و به تنهائىزندگى كند، الزام تكليفى متوجه او نيست ولى آنگاه كه عضويت جامعه را پذيرفت،يعنى خواست از ديگران استفاده كند، بناچار او نيز مكلف است كه براى ديگران مفيدباشد و گرنه انگل و طفيلى خواهد بود.
جامعه براى آسايش و امنيتخود قوانينى ضرورى وضع كرده، تا از طغيان غرائزحيوانى جلوگيرى كند و جان و مال و ناموس افراد را محفوظ بدارد و شكستن حصارقوانين گرفتارى و كيفر دارد.
قواعد حقوقى ناظر به روابط اجتماعى است و به همين دليل در برابر هر تكليف حقىبراى ديگران وجود دارد. آنچه به نفع بشر و براى اوست، «حق» ناميده مىشود وآنچه بر او است و ماموريت انجام آن را دارد «تكليف» مىنامند به اين معنى«حق» طلبى است كه فرد از ساير افراد و جامعه دارد و تكليف دينى است كه بايدبه ديگران پرداخت.
حق و تكليف با يكديگر ملازمه دارند و هر دو ناشى از لوازم اجتماع است. به اينمعنى هرجا «تكليفى» وجود دارد، در كنار آن «حقى» هم ثابت استيعنى تكليف ازحق هرگز جدا نيست. مثلا به همان اندازه كه زن وظيفه و تكليف دارد، حقوقى هم براىاو قرار داده شده است. قرآن مجيد مىفرمايد: (همانطور كه حقوقى براى مرد وضعشده، تا زن رعايت آن را به عهده بگيرد، همچنين زن حقوق مختلفى بر مرد دارد كهاو نيز موظف است آن را رعايت كند)(و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف...) (۱۰) .
اجتماع بشرى بر دو پايه حق و تكليف برپاست: بايد از طرفى به حق احترام كرد وحق مغصوب را گرفت و از طرف ديگر تكليف را انجام داد.
به قول «مارسل بوازار» «در هر جامعهاى، حقوق شخص با وظائف فردى و اجتماعىديگر اعضاء تعيين و تضمين مىشود... در اسلام، حقوق و وظائف، محرمات و تكاليفجوهر دينى دارد. در نظر اول، روابط متقابل بايد به روشنى مشخص شود. زيرا اساسبر اين است كه شريعت از براى كليه اوضاع، مقرراتى دارد. معهذا، قاعده اسلامى، درزمينه فردى و در زمينه اجتماعى، انسان را با دو مفهوم در نظر مىگيرد كه متغايرنيست اما از هم متمايز است پس بين حقوق فرد والزام صلاح جامعه دو كفه ترازوبىنوسان نخواهد ماند ولى اين نوسان ترازو با ديد خاص اسلامى مشاهده خواهد شد وبايد با بكار بردن دقيق شريعت الهى، تعادل حاصل شود».
همين دانشمند در ادامه سخنانش مىگويد:
«اصول قرآنى درباره عدالت، درستكارى و مسووليت مشترك افراد، براى هركس درجامعه اسلامى وظائفى فردى به وجود مىآورد. اين اصول نوعى محيط لطف معاشرت و حسنسلوك متقابل و رفتار و آداب پديد مىآورد كه پايه و معنى دينى دارد... از اينهاگذشته، ركن تاريخى و جوهر فلسفى اسلام، همان استقلال شخص انسان يعنى به تعبيرىديگر، تاييد «حقوق بشر» در جامعه است، اسلام مانند هر «نظام مدنى» ديگر بهيقين نفع جامعه را «تا حد لزوم» مقدم بر نفع فرد قرار مىدهد به شرط اين كه ازاو سلب انسانيت نشود و آزادى و شرافت وى از دست نرود» (۱۱) .
اجراى آن دسته از تكاليف كه خارج از حدود دخالت قوانين است، بر عهده اخلاق ودين مىباشد، آرى قواعد و اصول اخلاقى است كه افراد را به انجام وظائفى وادارمىكند كه از حدود قانون خارجاند. مثلا قانون مىگويد: «مالك در مال خود برهرگونه تصرف قادر و مختار است» ولى اخلاق مىگويد: «بايد تصرفات در اموال خودبه نحوى باشد كه علاوه بر مصلحتشخصى، خير و صلاح ديگران نيز مراعات گردد». زيرااين اموالى كه او به دست آورده، محصول اين جامعه است و به كمك رنج ديگران جمعشده، پس بايد محصول دهنده نيز از آن بهرهمند گردد، چه اگر ثروتمند تنها بودهرگز نمىتوانست اين ثروت و مكنت را به دست آورد، بلكه از جامعه و افراد آن اينحظ نصيب او شده است. بنابراين آن كه غنيمتبرده، بايد غرامت هم بدهد.
پس هر تكليف در برابر حق ديگرى قرار گرفته است و حق از تكليف جدا نيست ولىاخلاق به پاكى روح و تزكيه نفس و اصلاح فرد نظر دارد و در احكام خود تنها تكليفبه وجود مىآورد نه حق. به اين معنى هدف اخلاق تامين آرامش درونى و منظور حقوقفراهم كردن صلح خارجى است و لذا اخلاق به انسان و تكاليف او توجه دارد، هدف آناصلاح فرد و راهنمائى او در نيكوكارى است. مساله اخلاقى هميشه بدين صورت مطرحاست كه انسان چه كارى را بايد انجام دهد و از چه بايد بپرهيزد. يعنى رفتار او،گذشته از روابطى كه با ديگران دارد، ارزيابى مىشود و اخلاق در همه موارد، شخصى ويك جانبه است ولى حقوق به نظم در اجتماع و نيازمنديهاى زندگى جمعى نظر دارد. درحقوق آثار اعمال شخص در روابط او با ديگران مطرح است.
براى مثال، اخلاق حكم مىكند كه نزديكان و خويشاوندان خود را دوستبداريم ولىهيچكس نمىتواند اجراى اين تكليف را حق خود بداند و اجراى آن را از دادگاهبخواهد (۱۲) .
يا اين كه هر فرد به حكم اخلاق موظف است فرد نيكوكار و وظيفهشناس باشد ولو اينكه در دنيا كسى جز او وظيفهشناس و نيكوكار نباشد.
هدف اخلاق اصلاح فرد است ولى نتيجه مستقيم آن اصلاح جامعه و تامين نظم عمومىاست زيرا اگر تمام اعضاى اجتماع پرهيزگار و راستگو باشند، قهرا آن جامعه سالم ونظم عمومى در آن برقرار مىگردد. پس مىتوان گفت: به طور غير مستقيم سعادت اجتماعجزء اهداف اخلاق مىباشد و اصلاح جامعه براى اخلاق جنبه فرعى دارد. فرد اخلاقى اگرچهمراعات اصول اخلاقى را وظيفه خود مىداند و خشنودى خدا را طالب است، ولى مىداندكه خشنودى پروردگار به خشنود ساختن بندگان او است، خود اخلاقى عبادت را در خدمتبه خلق مىداند و نگران اجتماع نيز هست. پس نمىتوان دنياى درون را از عالم خارجو اصلاح فرد را از اصلاح جامعه جدا كرد. سعادت اجتماع را ولو غير مستقيم هدف اخلاقندانست.
اخلاق مذهبى در اسلام نيز جنبه اجتماعى دارد چنان كه در حديث نبوى آمده است كه:
«خيرالناس انفعهم للناس» (۱۳) (بهترين مردم نافعترين آنها به مردم است). و يابه تعبير ديگر: «خيرالناس من ينفع الناس» (۱۴) (بهترين مردم كسى است كه به مردمسودى رساند».
منتها بايد توجه داشت كه غرض اصلى حقوق حفظ نظم اجتماعى است و توجه به حسننيت و اصلاح فرد در آن جنبه فرعى دارد، درحالى كه اخلاق، به تكاليف وجدانى اهميتخاصى مىدهد و از اين راه در پى سود عمومى است.
پىنوشتها:
۱- فلسفه حقوق، ج۱، ص ۴۰۶.
۲- كتاب سير حقوقى، ص ۱۳۷به بعد.
۳- درآمدى به جامعهشناسى حقوقى، ص ۲۹۵ ژرژگورويج، ترجمه حسن حبيبى.
۴- سوره ذاريات: ۱۹.
۵- وساائل لشيعه، ج۶، ص ۲۷.
۶- سوره بقره: ۱۷۳، ۱۷۴.
۷- سوره شورى: ۴۰.
۸- سوره نحل: ۱۲۶.
۹- خزائلى، احكام قرآن، ص ۶۳۸.
۱۰- سوره بقره: ۲۲۸.
۱۱- انساندوستى در اسلام، ص ۷۲ و ۷۳.
۱۲- گورويچ، فكر حقوق اجتماعى، ص ۱۰۵.
۱۳- كنزالعمال، ج۱۵، ص ۴۳۰۰۶۵.
۱۴- كنزالعمال، ج۱۶، ص ۴۴۱۵۴.