اخلاق و فقه(۲): اخلاق و رخصتهاى فقهى

واضح است كه ارزش فقه و احكام در عملى شدن آن است. اگر به‏احكام عمل نشود و يا با توسل به حيل و رخصتهاى فقهى، تاثيرقاطع آن خنثى گردد، اثر و نتيجه مطلوب براى آن مترتب نخواهد شدو چنين قانونى، اندك اندك در حكم بى‏قانونى درخواهد آمد.

گفته‏اند: فقيهى(از فقهاى اهل سنت)براى آن كه از دادن زكات‏بگريزد، در آخر هر سال همه اموال خود را به همسرش مى‏بخشيد و ازهمسرش مى‏خواست كه همه آن اموال را بعدا به وى باز ببخشد و دراين صورت زكات به اموال او تعلق نمى‏گيرد، بلى چنين كسى ازمطالبه دولت مى‏گريزد اما آيا در قيامت هم مى‏تواند ادعا كند كه‏به واقع مالك مالى نبوده است؟

غزالى گفته است: آن فقيه زيرك كه بدان حيله فقهى از دادن‏زكات مى‏گريخته، قاضى «ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب‏انصارى‏» ; شاگرد «ابو حنيفه‏» و نخستين قاضى‏القضاه عالم اسلام‏و فقيه بزرگ قرن دوم بوده است. وقتى به ابوحنيفه خبر بردند كه‏وى بدان حيله زكات را جواب مى‏كند، او را ستود و گفت: «ذلك من‏فقهه‏» ; «اين از كمال فقه‏دانى او است‏» .

غزالى مى‏گويد: ابوحنيفه راست مى‏گفت، فقه‏دانى ابويوسف او رابدين‏گونه حيله‏ها آشنا كرده بود اما اين فقه به درد دنيا مى‏خورد«و لكن مضرته فى الاخره اعظم من كل جنايه و مثل هذا العلم‏هوالضار» (۱) . «زيان چنين فقهى در آخرت از هر جنايتى بيشتر است‏و اين‏گونه علمها مضر است‏» .

بعضى از فقيهان گمان مى‏كنند با استفاده از حيله‏هاى فقهى وحقوقى مى‏توان كسى را در محاكم قضائى مجاب كرد و رضايت‏خداوندرا هم مى‏توان تحصيل نمود. اينان چنين مى‏آموزند كه اگر فى المثل‏زنى مهريه خود را به شوهرش ببخشد، شوهر به او هيچ مديون نخواهدبود و خداوند هم از او مواخذه نخواهد كرد اينجا جاى سئوال است‏كه مگر حكم ميان بنده و خدا تابع احكام محاكم قضائى است؟ گاه‏شوهر چنان بدرفتارى مى‏كند و بر همسرش چنان تنگ مى‏گيرد كه زن‏ناچار مى‏شود براى رهايى و طلاق، مهريه خود را به او ببخشد و حال‏آيا اين مرضى خداوند هم هست كه مى‏فرمايد:

(و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شى‏ء منه نفسافكلوه هنيئا مريئا) (۲) .

«و مهر زنان را(به طور كامل)به عنوان يك بدهى(يا عطيه)به‏آنان بپردازيد ولى اگر آنها چيزى از آن را با رضايت‏خاطر به‏شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنيد» .

آيا گريختن از اداى پاره‏اى از حقوق، يا فقه‏پسند كردن برخى ازمعاملات و عقود تاثيرى در سعادت اخروى دارد؟ گريختن از پرداختن‏خمس يا زكات از طريق بخشيدن اموال خويش به ديگرى كه فقه هم آن‏را منع نمى‏كند، آيا موجب قرب به خداوند مى‏شود؟ !

فرار از ربا

در اسلام «ربا» از گناهان بسيار بزرگ شمرده شده است و لحن‏قرآن و روايات در مورد آن، بسيار تند و هراس‏انگيز است و درهيچ‏يك از معاصى كبيره جز در خصوص شرك به خداوند، نظير آن واردنشده است (۳) تا آنجا كه خدا و رسول او رسما به رباخواران اعلان‏جنگ داده‏اند (۴) . و مفاسد و ضررهاى آن از جنبه‏هاى اخلاقى، اقتصادى‏و اجتماعى در آيات و روايات بيان شده است.

با در نظر گرفتن آنهمه تهديد و تشديد و اعلان جنگ از طرف خداو رسول(ص)بر ضد رباخواران، عجيب است كه برخى از فقيهان باصحنه‏سازى و حيله‏هاى رايج، رباخوارى را عملا حلال كرده‏اند؟! درصورتى كه مناط احكام شرعى، حسن و قبح و مصالح و مفاسد واقعى‏است نه الفاظ و عناوين!

به قول يكى از علماى معاصر: اگر اين عمل صورت‏سازى و سوءاستفاده از مواد و مقرراتى كه در موارد ديگر و در شرائط مخصوص‏به آن مورد، وضع شده است و پنهان ساختن جرم رباخوارى زير پرده‏عناوين ديگر(كه مسلما نه در پيشگاه خدا و نه در نظر مردم پنهان‏نخواهد ماند)در قانون اسلام به صحت و حليت‏شناخته شود، آيا منجربه نقض غرض از تحريم ربا نمى‏گردد؟ و آيا ممكن است‏خودقانونگذار به مخالفت و درهم شكستن قانونى كه خود وضع نموده‏است، اين همه دست‏آويز به دست متمردان و قاچاقچيان بدهد؟ و اگرفرض شود كه خدا اجازه داده است همه سرمايه‏داران و استثمارگران‏رباخوارى را به رنگ «بيع شرط‏» و يا ضم ضميمه و امثال آن،رنگ‏آميزى كنند و در فساد و خرابكارى و همه‏جا مطلق‏العنان باشند،پس چه حاجت و علتى وضع قانون ربا را بدان شدت ايجاب مى‏كرد واين به اصطلاح «تبصره‏» تا چه اندازه وسعت و شمول دارد كه درهمه‏جا به دلخواه همه‏كس، مى‏تواند قانون را از اثر انداخته و آن‏را به كلى لغو و نسخ بنمايد؟! (۵) .

خداوند در موضوع طلاق بعد از آن كه حدود و شروط جواز و صحت آن‏را بيان فرموده، صريحا يادآور شده است:

(...تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فاولئك هم‏الظالمون) (۶) .

«اين است‏حدودى كه خدا مقرر كرده است از آن تجاوز نكنيد وهركس از حدود خدا تجاوز كند، آنان ستمكارانند» .

(...لا تتخذوا آيات الله هزوا...) (۷) . «آيات خدا را استهزاءنكنيد و به مسخره نگيريد» .

يعنى احكام خدا را به غير مورد آن نكشانيد و از حدى كه براى‏يك موضوع بالخصوص معين كرده است، تجاوز ننمائيد و بازيچه قرارندهيد و مسلما اين قبيل صورت‏سازيها جز به مسخره گرفتن قانون،چيز ديگرى نمى‏تواند باشد.

اساسا اين طرز تفكر مكرآميز و عمل يهودى‏مآبانه را قرآن مجيدممنوع و محكوم نموده است (۸) . چنانكه اميرمومنان على(ع)از رسول‏اكرم(ص)روايت كرده كه آن حضرت فرمود: امت من پس از من به فتنه‏مال مبتلا مى‏شوند و به خدا منت مى‏نهند كه به دين اسلام گرويده‏اندو بى‏آنكه به كارهاى نيك بكوشند، رحمت‏خدا را آرزو مى‏كنند و ازقهر او، خود را ايمن مى‏پندارند. «و يستحلون حرامه بالشبهات‏الكاذبه و الاهواء الساهيه فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت‏بالهديه و الربا بالبيع‏» (۹) .

«حرام خدا را با ظاهرسازيهاى دروغين و هوسهاى غفلت‏آميز، حلال‏مى‏شمارند، پس شراب را به عنوان «نبيذ» و «رشوه‏» را به نام‏«هديه‏» و «ربا» را به صورت «بيع‏» مى‏خورند» .

با اين كه اين موضوع از اصول مسلم فقه اسلامى است، كه در كليه‏عقود و معاملات بايد متعاملين قصد جدى داشته باشند و با اراده واختيار و رضايت‏خاطر در شرائط و حدودى كه براى هر نوع معامله درشريعت مقرر است، با انشاء قولى يا عملى آن را به وجود بياورندو تنها با نام‏گذارى و تبانى صورى اثرى بر آن مترتب نمى‏گردد.

پس مقصود از رواياتى كه در مورد فرار از «ربا» وارد شده،چيست؟ آرى در بعضى روايات عبارت «نعم‏الفرار من الحرام الى‏الحلال‏» (۱۰) . «بله فرار از حرام به سوى حلال‏» . و يا «لكنه‏فرار من الباطل الى الحق‏» (۱۱) . «يا اين كه فرار از باطل به‏سوى حق‏» . در مورد ربا وارد شده است و مستند جمعى از فقها درتجويز استفاده از عناوين معاملات ديگر قرار گرفته است. به منزله‏تبصره‏هايى است كه از نظر تكميل قانون و ملاحظه حال اضطرار واردشده و جز در مقام ضرورت از آن نمى‏توان استفاده كرد (۱۲) .

فقط ما در اينجا اين سئوال را مطرح مى‏كنيم كه آيا گريختن ازربا با پاره‏اى از حيله‏هاى رايج كه برخى از فقهاء بر آنها صحه‏نهاده‏اند، آيا سعادت اخروى مى‏آورد و از مفاسد و ضررهاى‏رباخوارى انسان را در امان مى‏دارد؟!

رخصتهاى فقهى

«ذواق‏» و «مطلاق‏» (زنان را چشيدن و طلاق دادن). يعنى كسانى‏كه براى استفاده جنسى زياد، زن مى‏گيرند و زياد طلاق مى‏دهند; وذواقه‏» يعنى زنانى كه همچو روحيه‏اى دارند از نظر اخلاق مذموم‏است و روايات زيادى در مذمت آن آمده است (۱۳) چه منع فقهى دارد وچگونه موجب رستگارى و فتح ابواب ملكوت مى‏گردد؟! مسافرت براى‏فرار از روزه چطور؟ آيا كسى كه از عموم رخصتهاى فقهى استفاده‏مى‏كند و ذره‏اى بر خود سخت نمى‏گيرد، به حيله‏هاى فقهى متوسل‏مى‏شود و از اداى برخى واجبات مى‏گريزد آيا مى‏تواند از رذايل‏اخلاقى درون خود را پاك كند و آيا نماز و روزه و حجى كه فقه آن‏را صحيح مى‏داند، انسان را از اوصاف زشت‏باز مى‏دارد؟

جاى پرسش است كه آيا كدام نماز معراج مؤمن است و كدام روزه‏به صفت «مقرب‏» موصوف مى‏باشد؟ نمازى با انواع دل مشغوليها وصورتى بى‏سيرت و بى‏جان يا نمازى كه با حضور قلب و خضوع و خشوع وتمنا و تسليم خوانده شود؟! روزه‏اى آكنده به غيبتها، دروغها، ونگاههاى حرام و يا روزه‏اى كه پيوسته با ذكر خدا و مجاهدت بانفس و رحم و شفقت‏بر خلق و تطهير دل از بيگانه و جوارح ازمحرمات بجا آورده شود؟ !

البته تفكيك و تجزيه فقه از اخلاق و عقايد و عرفان، اين نوع‏كاستيها را دارد. فقهاى عامه در تجريد «فقه‏» از ساير علوم‏آنچنان تند رفته‏اند كه «فقه‏» را از عرصه فراخ معناى زلال وژرف نخستين خارج ساخته و در قالب تنگ جاى داده‏اند. بدين جهت‏غزالى علم فقه را كه پاسبان دلهاست، با حقوق عرفى كه سامان‏دهنده معيشت است، يكى شمرده و آن را مثل طب و نجوم، علمى دنيوى‏دانسته است و فقيهان را در ميان «علماء الدنيا» نشانده است.

و به اعتراف غزالى، فقه اهل سنت‏بسيار خشك و ظاهرى است ووظائف مؤمنين را در اجراى محض آداب و سنت مى‏داند. فقه اهل سنت‏هيچ جايى براى احساسات و معنويات باقى نمى‏گذارد و از اين‏روتنها تنى چند مى‏توانند با آن سازش داشته باشند (۱۴) .

به عقيده غزالى علت دورى مردم اهل سنت از فقه و فقها و گرايش‏آنها به تصوف، همين موضوع بوده است. غزالى براى رونق و شكفتگى‏مذهب از ديد خود راهى پيدا مى‏كند. او عناصر عرفانى تصوف را به‏دين مى‏افزايد و بدين‏سان عناصر احساس و عشق و معنويات به فقه وسنت‏خشك، رمق و هيجان مى‏بخشد. ظاهرا اين آزمايش در ميان اهل‏سنت‏به كاميابى رسيد و پس از او تنها عده انگشت‏شمارى از فقهاءبه جاى ماندند كه نمى‏خواستند به گونه‏اى از وى پيروى كنند.

طبق نگرش غزالى به رخصتهاى فقهى نبايد اعتنا كرد و بايد به‏فتواى دل عمل كرد وى در كتاب «آداب المسافر» به داستان ابن‏مبارك اشاره كرده است كه وى مركبى را براى سفر كرايه كرده وآماده سفر بود كه كسى بدو رسيد و نامه‏اى به او داد تا به مقصدبرساند.

«ابن مبارك‏» گفت: باش تا از مكارى اجازه بگيرم چون در شرطمن با وى حمل اين نامه نيامده بود. غزالى بعد از نقل اين جريان‏مى‏افزايد: «فانظر كيف لم يلتفت الى قول الفقهاء ان هذا ممايتسامح فيه و لكن سلك طريق الورع‏» (۱۵) .

«ببين كه ابن مبارك چگونه به سخن فقيهان كه مى‏گويند دراين‏گونه امور تسامح رواست، اعتنا نكرد و راه ورع را پيمود؟» .

و نيز در كتاب «الحلال والحرام » در بحث از امور شبهه‏ناك‏كه حلال يا حرام بودن آنها معلوم نيست، توصيه مى‏كند كه: دراين‏گونه امور مشكل بايد فتواى دل را جويا شود و از امر مشكوك‏به امر نامشكوك عبور كند و كارى را كه دل را مى‏گزد و سينه رامى‏خلد، ترك نمايد. اين امر با تفاوت اشخاص و وقايع متفاوت‏مى‏شود و ليكن سزاوار است دل خود را از چيزهائى كه باعث وسواس‏مى‏شود، حفظ كند تا به حق حكم نمايد... و چنان دلى كه مرجع فتواشود و چقدر نادر است و به همين سبب پيامبر اكرم(ص)همه‏كس را به‏فتواى دل ارجاع نداد و اين توصيه را به «وابصه‏» (۱۶) فرمود كه‏او را مى‏شناخت (۱۷) .

آنچه غزالى را بر مى‏انگيخت تا اين چنين از فقه بى‏مهرانه سخن‏بگويد، اين بود كه در زمان خود مى‏ديد و رنج مى‏برد كه مدارس‏دينى جز فقيه‏پرورى، كارى نمى‏كنند و مى‏پرسد اگر پرداختن به فقه‏واجب كفائى است، مگر پرداختن به فقه باطن و علم اخلاق واجب‏كفايى ديگرى نيست؟ چرا كه «فقه اصغر» چنين جاى را بر «فقه‏اكبر» تنگ كرده و چرا دانش‏پژوهان مدارس دينى كه در آموختن فقه‏سينه چاك مى‏كنند، به فقه باطن و علم اخلاق چندان اعتنائى‏نمى‏كنند؟

دنباله دارد


پى‏نوشت‏ها:

۱)المحجه‏البيضاء، ج‏۱، ص‏۵۷، كتاب العلم.

۲) سوره نساء: ۴.

۳) بقره: ۲۷۵،۲۷۶ - آل عمران: ۱۳۰.

۴) بقره:۲۷۹.

۵) بلاى ربا، ص ۴۱ - ۴۰.

۶) بقره:۲۲۹.

۷) بقره: ۲۳۱.

۸) اعراف:۱۶۳.

۹) وسائل الشيعه، ج‏۱۲، ص‏۴۵۶.

۱۰) وسائل الشيعه، ج‏۱۲، ص‏۴۶۷.

۱۱) مدرك قبل.

۱۲) تفصيل اين بحث را در جزوه «بلاى ربا» نوشته مرحوم سيدابوالفضل موسوى مجتهد زنجانى، انتشارات بعثت ملاحظه فرمائيد.

۱۳) وسائل الشيعه، ج‏۱۵، ص‏۲۶۷ - الباب ۱، من مقدمات الطلاق،ح‏۳، ۵،۶، و۷ - مستدرك ج‏۳، ص‏۲، باب‏۱ من مقدمات الطلاق، ح‏۳ و۶.

۱۴) تصوف و ادبيات تصوف، پوگنى ادوارد ويچ برتلس، ترجمه‏سيروس ايزدى، ص ۵۱.

۱۵) احياء العلوم، ج‏۲، ص‏۲۵۶، ۲۵۵ - كيمياى سعادت، ج‏۱، ص‏۳۶۴.

۱۶) وابصه بن معبد اسدى يكى از صحابه بود.

۱۷) احياء العلوم، ج‏۲، ص‏۱۱۷.

داود الهامى


درسهايي ازمكتب اسلام-سال ۷۸-شماره۱۲

بازگشت